به گزارش «نماینده»، سید مجتبی محفوظی با تبریک سال نو به تمام مردم ایران، در مورد راهکارهای اجرایی شدن شعار سال گفت: شاهد ولنگاری نظام بانکی هستیم و با سود تعینی شبه ربا این بازار رها شده است؛ ضروری است بازار ثانویه بورس تعطیل شده و این بازار فقط به بازار اولیه باید متکی باشد تا فعالیت‌های مولد رونق یابد.

نماینده مردم آبادان و اروندکنار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در بیانات نوروزی سال ۱۴۰۲ ، علیرغم وجود بهبود سایر شاخص‌های اقتصادی، تورم را مریضی اقتصاد فاقد برنامه اجرایی عنوان کرد و گفت: تورم فزاینده توانسته اقتصاد ایران را درگیر کند؛ غلبه بخش غیر مولد بر بخش مولد منجر به رشد تورم شده است.

وی با تاکید این مسئله افزود: بازار سرمایه ایران رها شده و با اقتصاد اسلامی همخوانی ندارد. با پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلاتی که به آن اشاره شد می‌توان به اهدافی همچون مهار تورم و رشد تولید دست یافت.

افزایش حقوق راهبرد مهار پایدار تورم نیست

محفوظی در فراز دیگری از این گفتگو، در اظهار نظری با تصریح این نکته که صرف افزایش حقوق راهکار پایدار و ملموس برای مهار تورم نیست، یادآورشد: افزایش حقوق بازتوزیع نیست، بازتوزیع زمانی اتفاق می‌افتد که با اصلاح حوزه‌هایی که ناکارآمدی دارد؛ مانند حوزه انرژی، تدبیر می‌شود.

متضران اصلی تورم دهک های پایین جامعه هستند

نایب‌رئیس‌اول فراکسیون اقتصاد انرژی مجلس در توضیح این راهکار ملموس، گفت: درآمدهای حاصل از هدفمندی حوزه انرژی و صنایع وابسته آن باید با اعلام رسمی و دقیق و شفاف به سمت اقشار محروم هدایت شود، زیرا کسانی که بیشتر از تورم متضرر می‌شوند در دهک‌های پایین‌تر قرار دارند؛ لذا به همین دلیل کنترل تورم در اولویت دولت به‌جهت حمایت از سفره اقشار محروم باید در دستور کار قرار گیرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی،ادامه داد: برخی معتقدند که با افزایش ۵۰درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲ وضعیت معیشت مردم بهتر خواهد شد؛ اما این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد، مسئله دولت باید این باشد که قدرت خرید مردم را حفظ کند، از طرفی در اقتصادی که رشد سرمایه‌گذاری آن طی یک دهه منفی بوده است و تورم‌های بالایی داشته است نمی‌توان انتظار این را داشت که قدرت خرید مردم بدون برنامه‌های هدفمند زودبازده و نیز دارای موعد حفظ شود.

خلق پول به ضرر مردم است

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: برای حل این مشکل باید تمام تلاش‌مان این باشد که تورم را کنترل و رشد اقتصادی را از رهگذر راهبرد مورد تاکید رهبر انقلاب یعنی رونق تولید ایجاد کنیم.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین متذکر شد: اگر بدون اینکه منابعی داشته باشیم و از کانال خلق پول و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی حقوق را اضافه کنیم فقط نقدینگی را افزایش داده‌ایم و این به‌ضرر مردم است.

دولت مدیرانی را بیاورد که شعار سال رهبری را بفهمند

نایب‌رئیس‌اول فراکسیون اقتصاد انرژی مجلس در ادامه به وظایف دولت برای تحقق «رشد تولید و مهار تورم» به عنوان شعار سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: دولت نیز باید تغییراتی در مدیران ناکارآمد و ناتوان انجام دهد تا افرادی روی کار بیایند که درک و فهم درست از شرایط کشور، شعار سال و مشکلات داشته باشند.

محفوظی یادآور شد: تجربه تورم بالا دلایل مختلفی دارد اما ناتوانی مدیران اقتصادی و حتی برخی استانداران و فرمانداران به‌عنوان مقام‌های ارشد دولتی هماهنگ‌کننده محلی که دارای تجربه لازم نیستند از جمله موارد اثرگذار است که باید برای آن تدبیر شود.

شعار سال در سایه مشورت ممکن می‌شود

این نماینده مجلس، با یادآوری اینکه رهبر انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان به‌مناسبت اجلاسیه سوم مجلس یازدهم خطاب به دولت اذعان کردند که نظرات نمایندگان خصوصا درباره مسائل حوزه‌های انتخابیه مورد توجه عملی دولت باشد، افزود: محور شعار سال که از سوی رهبر انقلاب تعیین شده کاملا مدبرانه است زیرا با توجه به شرایط کنونی کشور مهار تورم منجر به رشد تولید خواهد شد و این مهم فقط در سایه مشورت‌پذیری دولت در حوزه اجرا قابل دست‌یابی است که نمایندگان مجلس چه از رهگذر کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های تخصصی و فراگیر و چه از رهگذر ارتباط و آشنایی با فعالان تولید در حوزه‌های انتخابیه آمادگی خود را برای هم‌افزایی با قوه مجریه ابراز کرده و می‌کنند.

محفوظی، در پایان خاطر نشان کرد: البته ذکر این نکته از جانب انصاف ضروری است که نسبت کمی از دولتمردان ارشد قائل به خرد جمعی و هم‌افزایی با مجلس و نسبت کثیری نیز متأسفانه فاقد برنامه اجرایی و به عبارتی لجباز هستند و برای شاخص "اجحاف به معلمان و فرهنگیان در عدم پرداخت حقوق و دستمزدشان در پایان ۱۴۰۱ " در همین قالب لجبازی دولت با درون و برون خودش تعریف می‌شود؛ امری که در اولین جلسه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی از رهگذر اهرم‌های نظارتی قوه مقننه پیگیری خواهد شد.